خاص / كل الاخبار

رغم الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل الالتزام بموعد الانتخابات النيابية العامة المحدد، فإن تلك الجهود تبدو غير مقنعة لاتجاهات سياسية ومدنية وناشطين من جماعات الحراك الاحتجاجي، إذ تذهب وجهة نظر هذه الاتجاهات إلى عدم جدوى تذليل العقبات الفنية واللوجيستية التي تقوم بها الحكومة أمام مفوضية الانتخابات بهدف الوصول إلى انتخابات نزيهة، ما لم تعالج قضية وجود جماعات مسلحة نافذة، وسلاح منفلت خارج سيطرة الدولة. وترى تلك الاتجاهات أن التجربة الانتخابية عام 2018 أثبتت رجحان كفة الفصائل والجماعات المسلحة على ما سواها من الأحزاب والائتلافات التي خاضت تلك الانتخابات.

وقال نائب في البرلمان، طلب عدم الكشف عن اسمه، بشأن المشاركة الانتخابية، وإعادة سيناريو العام 2018، إن "هناك جمهورا ثابتا، سيشارك في الانتخابات مقابل مادة، عازياً أسباب توجه هذا الجمهور للمشاركة بسبب الفقر".

التيار الثالث

أكد الخبير القانون طارق حرب، عن وجود تيار ثالث في الانتخابات وهو المقاطعون، مشيرا إلى أن هذا التيار يمثل 70 بالمئة من الناخبين.

وقال حرب إن "هناك تيارا ثالثا هو تيار المقاطعين الذين يمثلون أكثر من 70 بالمئة من الناخبين الذين لم ينتخبوا في الانتخابات السابقة".

وأشار إلى أن "هولاء الـ 70 بالمئة سيندفعون للتصويت في الانتخابات الجديدة المبكرة"، لافتا إلى أن "أكثر من 70 بالمئة لا ينتسبون للتيارات والكتل الممثلة الآن في البرلمان حالياً بما فيها التيارين المستعرضين اذ ان جميع التيارات والكتل الممثله بالبرلمان حالياً يمثلون اقل من 30 بالمئة من عدد الناخبين العراقيين الذين لهم حق التصويت".

وتابع: أننا نتوقع الكثير من التيار الثالث تيار المقاطعين سابقاً الذين يشكلون اكثر من 70 بالمئة من الناخبين العراقيين الذين لهم الحق في الانتخاب".

لا جدوى من المشاركة بالانتخابات

ويتفق المحلل السياسي أحمد ظاهر، حول "عدم جدوى المشاركة في الانتخابات مع وجود هذا الكم الهائل من السلاح والميليشيات المنفلتة".